برونسپاری خدمات ثبتی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی؛ چه خدماتی ارائه خواهد شد؟
در سالهای اخیر، توسعه خدمات غیرحضوری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه امور ثبتی و ملکی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از خدمات ثبتی قرار است از طریق کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی و تحت نظارت سازمان ثبت ارائه شود.
هدف از این طرح، استفاده از ظرفیتهای تخصصی بخش خصوصی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی و همچنین تسریع در انجام برخی فرآیندهای مرتبط با املاک و اسناد مالکیت است.
چه خدماتی قرار است به کارگزاریها واگذار شود؟
بر اساس اعلام سازمان ثبت، مجموعهای از خدمات فنی، مهندسی و ثبتی در این طرح پیشبینی شده است. از جمله این خدمات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- صدور سند مالکیت المثنی
- تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ)
- تفکیک عرصه و آپارتمان
- تجمیع و افراز املاک مشاع
- تغییر وضعیت املاک
- تعیین حدود باقیمانده املاک
- اصلاح ملک و مندرجات اسناد مالکیت
- صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی، مطابق مقررات
- انجام برخی فرآیندهای مرتبط با ثبت ادعاهای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
این خدمات، بخش مهمی از فرآیندهای فنی و ثبتی مرتبط با املاک را شامل میشوند و اجرای صحیح آنها نیازمند بررسی دقیق مدارک، اطلاعات ثبتی و وضعیت ملک است.
کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی چه هستند؟
مطابق توضیحات اعلامشده، این کارگزاریها اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که به صورت شرکت یا مؤسسه ثبت میشوند و برای فعالیت خود باید شرایط و الزامات تعیینشده در دستورالعمل مربوط را رعایت کنند.
از جمله الزامات پیشبینیشده برای این کارگزاریها، برخورداری از زیرساخت لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری و تبادل برخط اطلاعات با سازمان ثبت است.
همچنین فعالیت این کارگزاریها با مجوز و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد.
چرا این طرح اهمیت دارد؟
یکی از اهداف اصلی این طرح، تسهیل و تسریع خدمات ثبتی برای مردم است. بهخصوص در شرایطی که تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد حدنگار و ساماندهی وضعیت املاک فاقد سند رسمی، نیازمند حجم قابلتوجهی از اقدامات فنی، مهندسی و ثبتی است.
ارائه بخشی از این خدمات توسط مجموعههای تخصصی میتواند زمینه دسترسی آسانتر به خدمات فنی و کارشناسی مرتبط با ملک را فراهم کند؛ البته انجام هر فرآیند ثبتی همچنان نیازمند رعایت قوانین، مقررات و الزامات سازمان ثبت است.
ارتباط این موضوع با نقشه UTM و اطلاعات فنی ملک
بخش قابلتوجهی از فرآیندهای مرتبط با املاک، به اطلاعات دقیق مکانی و فنی ملک وابسته است. در چنین فرآیندهایی، تهیه نقشه و تعیین دقیق موقعیت و حدود ملک میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
به همین دلیل، نقشه UTM، تعیین مختصات ملک، بررسی حدود و موقعیت زمین و تطبیق اطلاعات فنی با مدارک موجود از جمله موضوعاتی هستند که در فرآیندهای فنی و مهندسی املاک اهمیت پیدا میکنند.
البته نوع نقشه، مدارک موردنیاز و نحوه استفاده از اطلاعات فنی، بسته به نوع درخواست و فرآیند ثبتی متفاوت است.
آیا این طرح به معنای حذف سازمان ثبت است؟
خیر. بر اساس توضیحات منتشرشده، کارگزاریها قرار است خدمات مشخصی را در چارچوب دستورالعمل و با مجوز و نظارت سازمان ثبت ارائه کنند. بنابراین، برونسپاری به معنای واگذاری کامل مسئولیت حاکمیتی ثبت اسناد و املاک نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت مجموعههای تخصصی برای ارائه بخشی از خدمات است.
برای مالکان چه اهمیتی دارد؟
برای مالکان و متقاضیان خدمات ملکی، آشنایی با این تغییرات میتواند به درک بهتر فرآیندهای ثبتی کمک کند. با گسترش خدمات غیرحضوری و ورود کارگزاریهای تخصصی، انتظار میرود بخشی از اقدامات فنی و اجرایی مرتبط با پروندههای ملکی از مسیرهای جدید قابل پیگیری باشد.
با این حال، پیش از هرگونه اقدام برای امور ثبتی، بهتر است وضعیت سند، مدارک مالکیت، حدود ملک، اطلاعات مکانی و نوع درخواست بهصورت دقیق بررسی شود تا فرآیند انجام کار با مدارک صحیح و کامل آغاز شود.
جمعبندی
برونسپاری بخشی از خدمات ثبتی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی، طرحی است که با هدف استفاده از ظرفیت تخصصی بخش خصوصی و تسهیل ارائه خدمات مرتبط با املاک دنبال میشود.
در این میان، خدماتی مانند تبدیل سند دفترچهای به سند حدنگار، تفکیک و افراز، اصلاح اطلاعات سند، تعیین حدود و برخی فرآیندهای مرتبط با املاک فاقد سند رسمی از جمله مواردی هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به اهمیت اطلاعات فنی و مکانی در بسیاری از پروندههای ملکی، آگاهی از وضعیت سند و تهیه مدارک و اطلاعات فنی صحیح میتواند نقش مهمی در طی شدن دقیقتر فرآیندهای ثبتی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری مهر، «برونسپاری خدمات ثبتی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی»، ۲۰ آبان ۱۴۰۴.
